خسرو علی کُردی، وکیل دادگستری تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰تیر ماه ۱۴۰۲، خسرو علی کُردی، وکیل دادگستری در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای انقلاب شهر مشهد تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، خسرو علی کُردی، وکیل دادگستری، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد درحالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل برای خود محروم بود تفهیم اتهام شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه بازپرسی با توجه به اینکه جواد علی کُردی، از طریق سامانه از قبل برای دفاع از خسرو علی کُردی اعلام وکالت کرده بود اما بازپرس از قبول وکالت وی استنکاف ورزید و با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل برای خود محروم و در این جلسه دادرسی اتهام تفهیم شده به خسرو علی کُردی(فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی) عنوان و جلسه دادرسی این وکیل دادگستری فردا ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.” 

 لازم به اشاره است خسرو علی کردی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، به شعبه ۹۰۱ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار شده بود. 

خسرو علی کُردی، پس از آنکه وکالت خانواده ابوالفضل آدینه زاده، پس از بازداشت آنها را بر عهده گرفت و تلاشهایی که این وکیل دادگستری برای آزادی موکلان خود از بازداشت انجام داد در معرض پرونده سازی از سوی دستگاه قضایی قرار گرفت. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: