محکومیت ابوالفضل قدیانی به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰تیر ماه ۱۴۰۲، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای، ابوالفضل قدیانی را به حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال سیاسی از بابت پرونده ای دیگر به دادگاه احضار شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، طی روزهای اخیر، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، پس از محاکمه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، به تحمل  ۱۰ ما حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ استان تهران، احضار شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به ابوالفضل قدیانی ابلاغ شده وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، این فعال سیاسی، طی روزهای گذشته، با دریافت ابلاغیه های کتبی، برای محاکمه از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ بخش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، بای تاریخ رسیدگی ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ احضار و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و از بابت بخش دوم همین هم پرونده هم به شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری۲ استان تهران، واقع در مجتمع قضایی کارکنان دولت از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) برای تاریخ رسیدگی ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲ احضار و در انتظار تشکیل جلسه دادرسی است. 

لازم به اشاره است، ابوالفضل قدیانی، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، بازداشت و به اتهام (توهین به رئیس دولت) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال سیاسی، در سال ۱۳۹۱ هم وقتی که در اندرزگاه ۶(بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین دوران تحمل حبس تعزیری خود را تحمل می‌کرد با پرونده ای جدید مواجه و پس از طی مراحل بازجویی به اتهام (نشر اکاذیب) محاکمه و توسط دادگاه کیفری ۲ استان تهران به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری و همچنین به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.

ابوالفضل قدیانی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، با دریافت ابلاغیه‌ای برای حضور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با تعیین وقت رسدگی برای ۲۸ بهمن‌ماه همان سال، مواجه شد و این فعال سیاسی، پیشاپیش طی یادداشتی اعلام کرده بود که در این دادگاه حضور پیدا نخواهد کرد چرا که ماهیت این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد. 

وی در نهایت در تاریخ ۷ اسفند۱۳۹۷ به صورت غیابی و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: