بازداشت ۳ شهروند در استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه، ارومیه و نقده، پس از بازداشت شوانه بابکری، فرهاد اسماعیلی و احد طاهری، این شهروندان را جهت بازجویی به بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، شوانه بابکری، فرزند: رشید، اهل روستای کانی رش، از توابع شهرستان اشنوبه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، شوانه بابکری، پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی برای تشکیل پرونده به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و روند حقوقی پرونده شوانه بابکری اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، رشید بابکری، پدر شوانه بابکری، در سال ١٣٧۴ به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی) در ارومیه اعدام شده است. 

در خبری دیگر، روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، فرهاد اسماعیلی، اهل شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این خبر به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده که ماموران امنیتی هنگام بازداشت فرهاد اسماعیلی از ارائه هرگونه حکم قضایی مبنی بر بازداشت وی امتناع کردند. 

تا لحطه تنظیم این خبر از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند پرونده فرهاد اسماعیلی، اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، احد طاهری، متولد: ۱۳۸۱، فرزند: یونس، اهل شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت احد طاهری، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کاری وی صورت گرفته است. 

علیرغم پیگیریهای صورت گرفته از طرف خانواده احد طاهری و مراجعات آنها به دادسرا و ارگانهای انتظامی و امنیتی شهرستان نقده اما از مکان نگهداری، وضعیت، اتهامات و از روند حقوقی پرونده این شهروند ۲۱ ساله اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: