By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11FD
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در استان سمنان، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز پنجشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۵، محمدجعفر اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان از بازداشت یک شهروند در آن شهرستان با اتهاماتی مرتبط با اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴ خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در تشریح این خبر گفت:”متهم دستگیر شده از زمان «اغتشاشات زمستان ۱۴۰۴» در استانهای مختلف بسر برده بود و در نهایت پس زا شناسایی در شاهرود دستگیر شده است.”
این مقام ارشد قضایی استان سمنان همچنین افزود:”اتهامات این فرد«لیدری اعتراضات»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «ضرب و جرح عمدی افراد و ماموران امنیتی ـ انتظامی با چاقو» است.”
وی در ادامه ار انتقال این متهم، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان سمنان، صدور قرار بازداشت موقت و انتقال این متهم به زندان مرکزی سمنان خبر داد.
در این گزارش به تاریخ دستگیری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و هویت دقیق این متهم اشاره نشده است.
بازداشت این فرد و صدور قرار بازداشت موقت، با توجه به اینکه مقام قضایی اتهاماتی از قبیل «لیدری اعتراضات»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «ضرب و جرح عمدی افراد و مأموران امنیتی ـ انتظامی با چاقو» را به وی نسبت داده است، باید در چارچوب اصل قانونی بودن بازداشت، اصل برائت و ضرورت اثبات اتهامات در یک دادرسی عادلانه بررسی شود.
مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا حبس شود و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز سلب آزادی را تنها در چارچوب قانون و تشریفات مقرر قانونی مجاز میداند.
همچنین، صرف اعلام اتهامات از سوی یک مقام قضایی، به معنای اثبات ارتکاب جرم نیست.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل برائت را به رسمیت شناخته و مقرر میکند که هر فرد متهم تا زمانی که جرم او در یک محاکمه قانونی اثبات نشده، بیگناه محسوب میشود.
بنابراین، ادعاهایی مانند «لیدری اعتراضات» یا «ضرب و جرح عمدی» باید با ادله مشخص، قابل بررسی و در یک فرایند قضایی مستقل و بیطرف اثبات شود.
از منظر حقوق بینالملل، بازداشت موقت نباید به قاعده عمومی تبدیل شود.
بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که فرد بازداشتشده باید در مدت معقول محاکمه یا آزاد شود و بازداشت افراد در انتظار محاکمه نباید قاعده عمومی باشد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تأکید کرده است که ضرورت ادامه بازداشت پیش از محاکمه باید بهصورت مشخص و موردی بررسی شود و صرف وجود اتهام کیفری، بهتنهایی توجیهکننده استمرار بازداشت نیست.
در صورتی که اتهامات مرتبط با اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ و فعالیتهای اعتراضی فرد باشد، ماهیت دقیق رفتار منتسب و ارتباط آن با هر یک از عناوین کیفری باید بهطور روشن مشخص شود. استفاده کلی از عناوینی مانند «لیدری اعتراضات» یا «اخلال در نظم» بدون ارائه جزئیات رفتار مجرمانه، نمیتواند جایگزین اثبات عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم شود.
چنانچه در پرونده ادعای ارتکاب اعمال خشونتآمیز نیز مطرح شده باشد، مسئولیت کیفری باید بر اساس رفتار مشخص و ادله قابل ارزیابی تعیین شود، نه صرفاً بر اساس ارتباط فرد با اعتراضات.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید