By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZJ8
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱تیر ماه ۱۴۰۵، سپیده ابطحی به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سپیده ابطحی، مستندساز و متهم سیاسی، ساکن تهران، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
براساس اعلام وبسایت امتداد:”سپیده ابطحی، مستندساز و تدوینگر سینما از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.”
در ادامه این گزارش، عنوان شد:”این شهروند، با برقراری تماس با خانواده خود، از انتقالش به زندان قرچک ورامین پس از سپری کردن دوره بازجویی در یکی از بازداشتگاههای سازمان اطلاعات سپاه خبر داده است.”
لازم به ذکر است، سپیده ابطحی، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، جزئیات دقیقی درباره مصادیق حقوقی اتهامات منتسبشده به این شهروند، عنوان اتهام رسمی، وضعیت قرار قضایی، دسترسی به وکیل و روند رسیدگی به پرونده وی منتشر نشده است.
انتقال سپیده ابطحی از بازداشتگاه امنیتی به زندان، پس از طی دوره بازجویی، ضرورت رعایت حقوق قانونی وی در تمامی مراحل دادرسی را برجسته میکند. مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید بر اساس حکم و ترتیبات قانونی انجام شده و اتهام فرد بازداشتشده بهصورت فوری و شفاف به وی اعلام شود.
همچنین بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از حقوقی همچون اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل، برخورداری از کرامت انسانی و امکان دفاع مؤثر در برابر اتهامات برخوردار است.
در پروندههایی که افراد پس از بازداشت توسط نهادهای امنیتی تحت بازجویی قرار میگیرند، رعایت اصل منع هرگونه فشار یا اجبار برای اخذ اقرار از اهمیت ویژهای برخوردار است. ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده است.
همچنین مطابق با ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت افراد نباید خودسرانه باشد و فرد بازداشتشده حق دارد از دلایل بازداشت، اتهامات مطرحشده و روند قضایی پرونده خود مطلع شود.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز هر فرد متهم حق برخورداری از دادرسی عادلانه، امکان دفاع، دسترسی به وکیل و رسیدگی مستقل و بیطرفانه قضایی را دارد.
تداوم بیاطلاعی درباره اتهامات رسمی، وضعیت حقوقی پرونده و محدودیت احتمالی در دسترسی به وکیل، از جمله مواردی است که میتواند نگرانیهای حقوق بشری درباره رعایت حقوق دفاعی سپیده ابطحی را افزایش دهد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید