احضار مسعود قلندری به جلسه بازپرسی در دادسرای شهر یاسوج

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-zau

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۲، مسعود قلندری، فعال مدنی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، مسعود قلندری، فعال مدنی، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهام، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شد. این فعال مدنی در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر یاسوج بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط سیدعیسی مرتضایی، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، به مسعود قلندری اعلام شده تا ظرف مدت ۵ روز برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به مقدسات اسلامی) و (توهین به رهبری) به آن دادسرا مراجعه کند و در صورت عدم حضور این فعال مدنی در آن جلسه بازپرسی بر علیه مسعود قلندری اتخاذ تصمیم خواهد شد.

همچنین، یک منبع مطلع به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای قلندری، با پرونده سازی های متعددی از سوی حفاظت اطاعات نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه شهر یاسوج مواجه شده و طی سالهای اخیر به دفعات برای تفهیم اتهام، بازپرسی یا بازجویی به ارگانهای امنیتی و دادسرای شهر یاسوج احضار شده و از سوی دیگر لوازم شخصی که در بازداشت قبلی از او توقیف شده به وی بازگردانده نشده است.”

لازم به اشاره است، مسعود قلندری، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

مسعود قلندری، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.