تبرئه مصطفی حسینی طباطبایی و ۷تن دیگر از همراهان وی توسط شعبه دیوان عالی کشور
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۲، شعبه دیوان عالی کشور با صدر دادنامه ای سیدمصطفی حسینی طباطبایی و ۷ تن دیگر ا دگراندشان مذهبی را از اتهامات منتسبه تبرئه کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیدمصطفی حسینی طباطبایی، اسلام شناس و پژوهشگر علوم قرآنی به همراه رضا رهنما، علیرضا بهادری نژاد، مجید ناصری، محمدحسین ابن الرضا، محسن رضوانی خالدی و عبدالحمید آسوده خلجانی و کوروش موذنی، توسط شعبه دیوان عالی کشور، از اتهامات منتسبه تبرئه شدند. این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم و احکام آنها در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه اینکه دیوان عالی کشور، در برخی مواقع می تواند اقدام به تصمیم گیری نهایی در خصوص یک پرونده قضایی داشته باشد برهمین اساس آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی، رضا رهنما، علیرضا بهادری نژاد، مجید ناصری، محمدحسین ابن الرضا، محسن رضوانی خالدی و عبدالحمید آسوده خلجانی و کوروش موذنی، که پیشتر توسط ادگاه انقلاب تهران به علت (تفسیرهایی که در زمینه های مذهبی مغایر با نظریات رایج مبلغین دیگر مذهبی داشتند) در مجموع به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده بودند و حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر هم تائید شده بود پس از تنظیم اعاده دادرسی و اعلام وکالت محمد حسین آقاسی ـ وکیل دادگستری، بر این پرونده، شعبه دیوان عالی کشور رای به تبرئه متهمان این پرونده صادر کرد.”
لازم به اشاره است، ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۱، با صدور دادنامه ای، سید مصطفی حسینی طباطبائی را به اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به ۸ حبس تعزیری، مجید ناصری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، عبدالحمید آسوده خلجانی به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی، محسن رضوانی خالدی، کوروش موذنی، علیرضا بهادری نژاد، رضا رهنما و محمدحسین ابن الرضا هر یک از بابت همین اتهام به ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شدند. جملگی هر ۸ متهم این پرونده بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک به ۲ سال منع عضویت در گروه ها، احزاب و دسته جات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی فضای مجازی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بودند و احکام صادره بر علیه این شهروندان پس از اعلام اعتراض و ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود.
لازم به ذکر است، سیدمصطفی حسینی طباطبایی، در فروردین ماه ۱۴۰۰، به همراه رضا رهنما، علیرضا بهادری نژاد، مجید ناصری، محمدحسین ابن الرضا، محسن رضوانی خالدی و عبدالحمید آسوده خلجانی و کوروش موذنی، توسط مانوران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند۲الف واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین در خرداد ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شدند.
مبنی بازداشت و اعمال فشارهای امنیتی بر سیدمصطفی حسینی طباطبائی و یاران وی تفاسیر و دیدگاههای متفاوتی است که این دگراندیشان مذهبی از قرآن و وجود امام زمان دارند که از جمله این موارد می توان به انتشار یک فایل ویدئویی از طرف سید مصطفی طباطبائی اشاره که کرد که در بهار ۱۴۰۱ وی با انتشار آن خواستار مناظره با آیت الله قزوینی در خصوص عدم وجود دلایل کافی برای اثبات (امام زمان) شد اشاره کرد.
پس از انتشار این فایل تصویری و در پی بازداشت مجدد سید مصطفی حسینی طباطبایی و ۴۱ تن از افراد همراه وی در مدت کوتاهی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما به مدت ۲۱ جلسه در دفتر نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واقع در خیابان ایرانشهر، بازجوئی شدند.
سرکوب عقاید مذهبی افراد و ایجاد محدودیت بر آنها ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
