بیخبری از وضعیت سوری بابایی چگینی و آزادی محمدرضا مرادبهروزی با قرار التزام

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مرادی بهروزی، پس از تفهیم اتهام با قرار التزام، آزاد شد. همچنین، سوری بابایی، چگینی، در حال حاضر بطور بلاتکلیف در زندان چوبیندر(مرکزی) قزوین، محبوس و از حقوق اولیه یک زندانی، محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، سوری بابایی چگینی،‌ فعال مدنی، ساکن شهرک محمدیه از توابع استان قزوین و زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبیندر(مرکزی) قزوین، در حالی که از حدود ۱ هفته قبل به این زندان منتقل شده از حق تماس تفلنی و هرگونه ملاقات محروم است. همچنین، محمدرضا مرادبهروزی، همسر سوری بابایی چگینی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از بازداشت و انتقال به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب محمدیه، با صدور قرار التزام به حضور در زمان احضار بعدی، آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی با ورود به منزل آقای مراد بهروزی به قصد بازداشت همسر وی ـ سوری بابایی چگینی، اقدام کردند و با توجه به اینکه اقدام ماموران خشونت آمیز بود و از سوی دیگر هیچگونه حکمی برای بازداشت همسر وی ارائه نکرده بودند این فعال مدنی از ماموران خواست تا حکم بازداشت سوری بابایی چگینی را به او نشان دهند و در نهایت ماموران نه تنها حکمی ارائه نکردند بلکه پس از بازداشت سوری بابایی چگینی، سپس آقای مرادبهروزی را هم بازداشت و به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه منتقل کرده و او پس از تفهیم اتهامات (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه)، (درگیری با ماموران اجرای احکام) و (اخلال در نظم عمومی) با صدور قرار التزام، آزاد شد و در انتظار ابلاغیه برای احضار خود است.” 

این منبع مطلع همچنین افزود:”خانم سوری بابایی چگینی، در حالیکه از تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، بازداشت و به زندان چوبیندر قزوین منتقل شده(البته ۹ ماه از مجموع این حبس ۱ ساله را در دوران بازداشت اولیه سپری کرده است) ولی ۶ روز است که از حق تماس تلفنی، ملاقات و هرگونه ارتباط با خانواده خود محروم است و خانواده این زندانی سیاسی از جمله آقای مرادبهروزی، به شدت نگران هستند.” 

در حالی سوری بابایی چگینی به همراه محمدرضا مرادبهروزی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، بازداشت شد که این فعال مدنی، اخیرا اعلام کرده بود ابلاغیه ای به تاریخ صدور ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، برای معرفی وی به شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان محمدیه برای پدرش ـ بعنوان وثیقه گذار پرونده قضایی این فعال مدنی از بابت اتهام (فعالیت تبلغیی علیه نظام) ارسال شده بود واز سوی دیگر حکم توقیف یک دستگاه خودروی متعلق به سوری بابایی چگینی هم از سوی دادستانی محمدیه صادر شده بود. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مراد بهروزی و همسر او سوری بابایی چگینی، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان قزوین، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده بودند و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع جرائم اجرای این حکم به طور کامل برای محمدرضا بابایی چگینی با توجه به اینکه دوران حبس خود را سپری می کرد لغو و این فعال مدنی، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، از بابت پرونده اول قضایی خود، آزاد شد. 

سوری بابائی چگینی، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای برای دفاع از خود در برابر اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه احضار شد ولی در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی استان البرز در منزل برادرش بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان قزوین منتقل و پس از حدود ۶ ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان چوبیندر استان قزوین آزاد شد ولی مجددا در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از انتقال به بازداشگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

همچنین، سوری بابایی چگینی، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در محمدیه از توابع استان قزوین، بازداشت و به زندان چوبیندر منتقل و در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

محمدرضا مرادبهروزی هم، ابتدا در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر قزوین به اتهام (توهین به رهبری) دستگیر و پس از طی مراحل قضایی در دادگاه انقلاب استان قزوین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین عینا تائید شد و با توجه به اینکه پرونده مربوطه به ۱ سال حبس تعزیری صادره مذکور جدیدا در سیستم زندان چوبیندر وارد شده و محمدرضا مرادبهروزی در پرونده جدید خود هم به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شده تاریخ آزادی وی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ اعلام شده است. 

محمدرضا مراد بهروزی، از بابت پرونده دوم خود هم در پی حمایت از جنبشهای مدنی زنان(کمپین نه به حجاب اجباری)، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در مرحله بازپرسی با اتهام (ترغیب مردم به اعمال منافی عفت) تفهیم اتهام و سپس در مرحله دادرسی توسط دادگاه کیفری ۲ استان قزوین به تحمل ۱۰ ماه تعزیری و از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به تحمل ۸ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد ولی چندی بعدی حکم تبرئه وی از بابت اتهام (نشر اکاذیب) تبرئه شد.  

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: