By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zuu
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، بهروز بهزادی، توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری۱ تهران، به منع فعالیت های مطبوعاتی و رسانه ای بدل از حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتماد آنلاین، طی روزهای گذشته، بهروز بهزادی، روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه اعتماد، پس از محاکمه در شعبه ۹ دادگاه کیفری۱ استان تهران، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری قابل تبدیل به ۱ سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی، محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران، اتهام بهروز بهزادی در این پرونده به مصاحبه ای باز میگردد که روزنامه اعتماد به پدر علم ژنیتک ایران، در خصوص نحوه ربودن آن پژوهشگر، انجام داده بود و در پی شکایت قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران، بهروز بهزادی، پس از آن در مضان اتهام، قرار گرفت.
بهروز بهزادی، ضمن اعتراض نسبت به صدور چنین حکمی بر علیه خود با انتشار یادداشتی گفت:”۵۶ سال پیش، یعنی مردادماه سال ۱۳۴۷ من که دانشجوی رشته روزنامهنگاری دانشگاه تهران بودم به روزنامه اطلاعات رفتم و تقارن اینجا است که در همین مرداد، البته امسال یعنی ۱۴۰۲ دادگاهی در تهران حکمی میدهد که از شغل روزنامهنگاری که به شدت به آن وابستهام، جدا شوم.”
لازم به اشاره است، بهروز بهزادی، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، در بخش دیگری از همین پرونده به اتهام (نشر اکاذیب) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
پیش از این هم، محمدجلیلیان، وکیل مدافع بهروز بهزادی، در تشریح چزایی این پرونده سازی ها بر علیه موکل خود اعلام کرده بود:”پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱، ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ رویکرد روزنامه اعتماد به دنبال انعکاس نظرات کارشناسان در حوزههای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و… بوده و تلاش میکرد نقش توازنبخشی در بهبود و آگاهیبخشی پیرامون شرایط پیش آمده داشته باشد.”
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:”متاسفانه بابت این رویکرد، روزنامه اعتماد مورد هجمه فراگیر و وسیع قرار گرفت و در پی شکایتهای عدیدهای توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران علیه روزنامه اعتماد از باب عنصر مادی (نشر اکاذیب) اعلام شد.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.