By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zCm
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۲، نازیلا معروفیان، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، نازیلا معروفیان، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان و ساکن تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، در پی مخالفت دادستان و بازپرس شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، با تودیع وثیقه از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. وی پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در تهران، بازداشت و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده خانم معروفیان در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست او با اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (تبلیغ علیه نظام) تنظیم شده و با توجه به اینکه قبل از تنظیم کیفرخواست میزان وثیقه وی ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود اما پس از تفهیم اتهام و افزایش مصادیق حقوقی اتهامات، میزان وثیقه به ۱ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده ولی از قبول وثیقه و آزادی این روزنامه نگار ممانعت بعمل آمده است.”
ماموران وزارت اطلاعات، چندی قبل، با یورش به منزل نازیلا معروفیان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی این دانشجوی رشته روزنامه نگاری، وی را برای تاریخ رسیدگی ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شد و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی مراجعه به آن جلسه بازپرسی، پس از تفهیم اتهام بازداشت شد.
نازیلا معروفیان، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار مصاحبه ای که با امجد امینی پدر مهسا امینی انجام داده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل و مدتی زیادی را در بلاتکلیفی بسر برد و نهایتا در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، نازیلا معروفیان، پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سپس اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی) در مجموع به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.