https://wp.me/p6xuBy-11K8
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی و بسیج در استان یزد، جمعی از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۵، مهدی حسنپور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت ۲۱ تن از شهروندان ساکن آن استان به اتهاماتی مرتبط با استفاده از مشروبات الکلی و پلمب یک واحد صنفی، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در تشریح این خبر مدعی شده که این افراد در پی بازرسی از یک واحد صنفی کافه رستوران در استان یزد، پس از توقیف مقداری مشروبات الکلی دستگیر شدند.
این مقام قضایی همچنین افزوده که از حدود ۱۰۰ تن دیگر از افراد حاضر در آن واحد صنفی آزمایش مصرف الکل گرفته شده است.
وی در خاتمه هم از بازداشت ۲۱ تن از این افراد با اتهام «مصرف مشروبات الکلی» خبر داد و از ارجاع پرونده این متهمان به شعبه بازپرسی دادسرای استان یزد سخن گفت.
این کافه رستوران، توسط ماموران نیروی انتظامی با همراهی نیروهای بسیج تفتیش و پلمب شده است.
در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده و نام واحد صنفی پلمب شده اشاره نشده است.
بازداشت ۲۱ نفر در پی بازرسی یک واحد صنفی و انتساب اتهام «مصرف مشروبات الکلی» به آنان، از منظر حقوق بینالملل مستلزم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.
ایران از سال ۱۳۵۴ عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و بدون حق شرط آن را تصویب کرده است.
بر اساس ماده ۹ میثاق، سلب آزادی افراد باید قانونی، معقول و ضروری باشد و بازداشت خودسرانه ممنوع است. همچنین ماده ۱۷، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی و منزل افراد را ممنوع میکند.
بنابراین، بازرسی، دستگیری و ارجاع افراد به مراجع قضایی باید مستند به قانون و همراه با رعایت ضرورت، تناسب، اطلاع از اتهام و تضمینهای دادرسی باشد؛ صرف حضور افراد در یک واحد صنفی نیز بهخودیخود مجوز سلب آزادی آنان محسوب نمیشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

