بازداشت دنیا حسینی توسط نیروهای امنیتی و آزادی سیامک مسیح پور با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، دنیا حسینی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. از سوی دیگر، سیامک مسیح پور، پس از اتمام بازجوی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، دنیا حسینی، فعال اینستاگرامی، توسط ماموران اطاعات سپاه پاسداران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از بازداشت خانم حسینی، از مکان دقیق نگهداری او اطلاعی در دست نیست ولی اتهاماتش مرتبط با انتشار مطالب در صفحه اینستاگرام و ارگان بازداشت کننده اش هم اطلاعات سپاه عنوان شده است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مان نگهداری، مضادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده دنیا حسینی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، در ساعات پایانی شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، سیامک مسیح پور، متولد: ۱۳۶۰، اهل شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، ساکن تهران، و محبوس و بلاتکلیف در تیپ ۶ زندان تهران بزرگ، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثبقه آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده به آقای مسیح پور(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و میزان وثیقه تودیع شده برای او هم ۷۵۰ میلیون تومان، است.” 

لازم به اشاره است، سیامک مسیح پور، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وطی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به تیپ ۶ زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: