By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-126T
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام امیرحسن اکبری منفرد در دیوان عالی کشور تائید شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بدوی بر علیه امیرحسن اکبری‌منفرد، حدودا ۳۳ ساله، فرزند: محمدعلی فعال سیاسی محبوس در زندان اوین را عینا تائید کردند.
براساس این گزارش، حکم اعدام امیرحسن اکبری منفرد با اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» توسط قضات شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تائید شده است.
امیرحسن اکبری منفرد، در مرحله بدوی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در مرداد ماه ۱۴۰۵، از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در شهر کرج مرکز استان البرز، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند امنیتی ۲۰۹ واقع در زندان اوین، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم شده بود دوران بازجویی ها و سپس بازپرسی به پرونده اش را سپری کرد و پس از طی مراحل بازپرسی برای مدتی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.
همچنین، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ هم محمدعلی اکبری منفرد ـ پدر امیر حسین اکبری منفرد، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر شد و این درحالی بود که محمدعلی اکبری منفرد توان راه رفتن نداشت و ادعای وزارت اطلاعات برای دستگیری محمدعلی اکبری منفرد این بوده که محمدعلی اکبری منفرد، برای نوه عمه اش ـ فرشید اسدی ـ فردی که چند روز پیش از دستگیری امیرحسن اکبری منفرد، با شلیک چند گلوله قاضی رازینی و محمد مقیسه ـ دو تن از قضات دیوان عالی کشور را به کُشت سلاح گرم تهیه کرده بود و او با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده است.
در پی تداوم این شرایط، امیرحسن اکبری منفرد، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، در اعتراض به وضعیت جسمانی نامناسب پدرش، اعتصاب غذا کرد و در پی اعزام محمدعلی اکبری منفرد به پزشکی قانونی و صدور گواهی عدم تحمل کیفر اما وی در پی عدم تمکین وزارت اطلاعات و دادستانی تهران، در بازداشت بود و در نهایت پس از چند ماه بازداشت و طی مراحل بازجویی های طاقت فرسا، محمدعلی اکبری‌منفرد به همراه و دو هم‌پرونده‌اش به نام های ارغوان فلاحی و بیژن کاظمی از اتهام «مشارکت در قتل قاضی رازینی و مقیسه» تبرئه و آزاد شدند، اما پرونده امیرحسن اکبری‌منفرد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
محمدعلی اکبری‌منفرد، از جمله زندانیان سیاسی دههٔ ۶۰ خورشیدی است که با اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، چهار ۴ عضو خانواده اکبری‌منفرد در دههٔ ۶۰ خورشیدی توسط حکومت جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند و خواهر آنها مریم اکبری‌منفرد نیز به‌خاطر دادخواهی خون برادرانش بیش از ۱۶ سال زندان را تحمل کرد و در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، آزاد شد.
تأیید حکم اعدام امیرحسن اکبری‌منفرد در دیوان عالی کشور، در حالی صورت گرفته است که صدور و اجرای احکام سالب حیات باید با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل مستقل و تضمین‌های قانونی دفاع از متهم همراه باشد.
اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و صدور حکم اعدام بر مبنای آن، بدون احراز دقیق عناصر قانونی جرم و بررسی مستندات پرونده در یک فرایند قضایی مستقل و منصفانه، ناقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.
بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم حق دارد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف و با رعایت تضمین‌های کامل دفاعی محاکمه شود.
همچنین، با توجه به اینکه حکم اعدام از شدیدترین مجازات‌های کیفری است، رعایت دقیق معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به سلب حیات، ضرورتی انکارناپذیر است.
تأیید حکم اعدام امیرحسن اکبری‌منفرد در دیوان عالی کشور، بدون انتشار اطلاعات کافی درباره روند رسیدگی و تضمین‌های دفاعی رعایت‌شده، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بنیادین این زندانی سیاسی و حق حیات او ایجاد می‌کند.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید