محکومیت جعفر ابراهیمی به ۲ سال حبس تعزیری پس از تجمیع جرائم

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از تجمیع ۲ پرونده جعفر ابراهیمی، وی را به ۲ سال حبس تعزیری محکوم کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، جعفر ابراهیمی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، محبوس در زندان اوین، پس از تجمیع ۲ پرونده قضایی در دادگاه انقلاب تهران و کرج، توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی ـ قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از اعمال بخشنامه کاهش مجازات صادره از سوی قوه قضائیه تحمل ۲ سال حبس تعزیری برای این فعال صنفی فرهنگیان، لازم به اجرا شد. 

عرفان کرم ویسی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”بنا بر ابلاغ دادنامه صادره از شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، ضمن نقض آراء پیشین مبنی بر تجمیع و ادغام ۲ پرونده باز آقای جعفر ابراهیمی، مجازات اشد بابت اتهام (اجتماع وتبانی) به میزان ۵سال حبس تعزیری، در خصوص وی قطعی شد که از این مدت، طبق بخشنامه کاهش مجازات،٢سال آن قابلیت اجرا داشته و باتوجه به روزهای بازداشت قبلی و حبس فعلی که از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، شروع شده دوران محکومیت وی فروردین ماه ١۴٠٣ به پایان می رسد.”

جعفر ابراهیمی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت دومین پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی محکوم شد.‌  این حکم در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شده بود. 

جعفر ابراهیمی، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و در تاریخ ۳مردادماه ۱۴۰۱، از سلول‌ انفرادی در بندهای ۲۴۰ زندان اوین به اتاقهای چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل شد و در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱، در ملاقات کابینی با همسرش، خبر تمدید قرار بازداشت خود را اعلام کرد و در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین‌ منتقل شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت پرونده اول خود، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویش اذهان عمومی) و تحریک مردم به برگزاری تجمع اعتراضی،‌ پس از تبرئه از اتهام (تشویش اذهان عمومی)، با ۲ اتهام دیگر در مجموع به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از تجمیع این پرونده با پرونده باز وی در دادگاه انقلاب تهران، این حکم با حکم پرونده دوم تجمیع شدند. 

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او جک‌ پاریس، به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و مدنی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: