https://wp.me/p6xuBy-12Rf
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری جواد علیکردی در دیوان عالی کشور، رد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵، قضات شعبه دیوان عالی کشور، حکم ۱۸ سال حبس تعزیری جواد علیکردی ـ وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در بند ۶/۱ زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، را عینا تائید و درخواست اعاده دادرسی به پرونده وی را رد کردند و در پی اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی«تجمیع جرائم»، تحمل اشد مجازات به میزان ۱۳ سال حبس تعزیری بر علیه جواد علیکردی لازم به اجرا شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه ای که در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد به جواد علیکردی، ابلاغ شده قضای دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به حکم ۱۸ سال حبس تعزیری صادره بر علیه این زندانی سیاسی را رد کردند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه جواد علیکردی توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود و این وکیل دادگستری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی» به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج ازکشور، انفصال از خدمات دولتی، دو سال تبعید به شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم شده بود.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نهایی جواد علیکردی، پیشتر توسط بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای انقلاب شهر مشهد برگزار شده بود.
جواد علیکردی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴، پس از آنکه در جریان برگزاری مراسم ختم برادرش ـ خسرو علیکردی، توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت، با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی خود نسبت به این قبیل رفتارهای امنیتی بر علیه شهروندان، اعتراض کرد دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل مدتی در بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
جواد علیکردی، پیشتر هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و به اتهام «تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع خروج از کشور و باقی مانده دوران حبس تعزیری وی با استفاده از حق آزادی مشروط به مدت ۳ سال تعلیق محکوم شده بود و در حالی که دوران حبس خود را در زندان مرکزی مشهد سپری می کرد، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از تائید ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی، آزاد شده بود.
همچنین، در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، جواد علیکردی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۲۰۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
پرونده جواد علیکردی، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، واجد نکاتی است که میتواند با اصول دادرسی عادلانه، آزادی بیان و حقوق متهمان مرتبط باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

