By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Asj
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پویا طالبیان و مریم فرهنگ، بطور بلاتکلیف در بازداشت، بسر می برند. همچنین، مژگان ایلانلو، پس از چند ساعت بازجویی و صدور قرار منع تعقیب، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پویا طالبیان و مریم فرهنگ، دو شهروند ساکن: استان اصفهان و محبوس در بازداشتگاه امنیتی زندان دستگرد و دولت آباد اصفهان، علیرغم گذشت پانزده روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف بسر میبرند و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند.
به نقل از یک فرد مطلع ر گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از گذشت ۱۵ روز از دستگیری خانم فرهنگ و آقای طالبیان تنها چیزی که خانواده های این بازداشتی از آن مطمئن هستند مکان نگهداری و نام ارگان امنیتی بازداشت کننده است و بر همین اساس مریم فرهنگ در بند اطلاعات سپاه اصفهان واقع در زندان دولت آباد و پویا طالبیان هم در بند سپاه واقع در زندان دستگرد اصفان است اما هنوز بازجویی ها از این افراد تمام نشده و بازپرس هم پاسخ درستی به خانوادهای این ۲ نفر نداده است.”
لازم به اشاره است، پویا طالبیان و مریم فرهنگ، از ورزشکاران رشته سنگ نوردی، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی از بابت ۱ پرونده مشترک، دستگیر و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه استان اصفهان منتقل شدند و در وضعیت بلاتکلیف بر میبرند.
در خبری دیگر، عصر امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال مدنی، ساکن تهران، پس از طی مراحل بازجویی ها و تهدید به پرونده سازی قضایی، با صدور قرار منع تعقیب، آزاد شد.
براساس اعلام وبسایت دیدبان ایران:”اتهام اولیه منتسب شده به مژگان ایلانلو (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (فعالیت فیلم سازی بدون مجوز) عنوان شده بود که با توجه به فقدان سند و مدرکی بر علیه وی، این مستندساز و فعال حقوق زنان، امروز آزاد شد.”
لازم به اشاره است، مژگان ایلانلو، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به پلیس امنیت تهران، بازداشت و سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و با صدور قرار بازداشت به بند امنیتی زندان اوین منتقل شده بود.
مژگان ایلانلو، پیشتر هم در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی الکترونیکی اش بازداشت و پس از انتقال به بند۲الف آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی محبوس و پس از انتقال به زندان قرچک ورامین سپس ۱۴ روز بعد مجددا به زندان اوین بازگردانده شد و در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویق مردم به فساد و فحشا) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق و چندین فقره مجازات تکمیلی دیگر محکوم شد اما پس از مشمول شدن پرونده قضایی وی در بخشنامه (عفو) قوه قضائیه، اوار بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.