محکومیت مژگان ایلانلو به ۱۰ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۱، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای مژگان ایلانلو را به حبس تعزیری، شلاق و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال اجتماعی، محبوس در زندان اوین، پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری،  ۷۴ضربه شلاق و چندین فقره مجازات تکمیلی دیگر محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که به مژگان ایلانلو ابلاغ شده وی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام (تشویق به اعمال منافی عفت) هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، ۲ سال منع اشتغال به امور مربوطه به جرم ارتکابی و ۲ سال محرومیت از فعالیت در رسانه ها و و منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه، محکوم شده است.

در حالی مژگان ایلانلو، به حبس تعزیری و مجازاتهای سنگینی محکوم شده که بیش از ۱۰ روز است در پی شکستگی پا به سختی توانایی تحریک دارد و علیرغم وضعیت وخیم جسمانی ایمان افشاری از تبدیل قرار قضایی پرونده وی به وثیقه و یا اعزام او به مرخصی برای انجام مراحل درمانی اش مخالفت کرده است. 

لازم به اشاره است، مژگان ایلانلو، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی الکترونیکی اش بازداشت و پس از انتقال به بند۲الف آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی محبوس و پس از انتقال به زندان قرچک ورامین سپس ۱۴ روز بعد مجددا به زندان اوین بازگردانده شد. 

همچنین، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، مژگان‌ ایلانلو، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی و ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویق مردم به فساد و فحشا) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، به ریاست ایمان افشاری محاکمه شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.