محمد زاهدی پس از تفهیم اتهام در جلسه بازپرسی بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمد زاهدی برگزار و او تا زمان تامین وثیقه بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد زاهدی، اهل شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، پس از حضور در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه بازپرسی آقای زاهدی پیش از ظهر سه شنبه هفته جاری در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان، برگزار شد و او از بابت(فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با توجه به اینکه وثیقه لازم برای تودیع نداشت در نهایت، بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شد.” 

لازم به اشاره است، محمد زاهدی، چندی پیش در پی انتظار مطالبی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود، پلیس فتا در شهرستان بهبهان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود و در نهای به او اعلام شده بود که باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، باشد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: