By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-1212
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵، سیامک میرازیی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵، سیامک میرزایی، فعال ملی مدنی(آذربایجانی)، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی سیامک میرزایی با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۱۰ میلیارد تومان از زندان مرکزی استان اردبیل صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، سیامک میرزایی، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی در استان اردبیل، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان اردبیل و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام اولیه به زندان مرکزی آن استان منتقل و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۵، توسط بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل، با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» تفهیم اتهام شده بود.
سیامک میرزایی، در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن دوران تبعید ۱ ساله خود در شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی به شهر محل سکونتش یعنی در استان اردبیل بازگشت و این در حالی بود در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال و ۱۰روز حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شده بود و در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری اش به تهران منتقل و پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شده بود.
همچنین، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸، درخواست واخواهی سیامک میرزائی از بابت پرونده ای که وی بصورت غیابی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت خروج از کشور و دو سال منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شده بود توسط شعبه مذکور رد شد.
سیامک میرزایی، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸، وقتی که فقط ۳ روز به اتمام دوران دوران حبس تعزیری ۳ ساله وی باقی مانده بود، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، فقط به صرف تماس تلفنی با با عباس لسانی و اعتصاب غذا در دوران حبس، با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام و پس از محاکمه غبابی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»به تحمل ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت خروج از کشور و دو سال منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد و درحواست واخواهی وی هم در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸، رد شد.
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸، پس از اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود، با توجه به اینکه از بابت پرونده ای که در دوران حبس بر علیه وی تشکیل شده بود با حبس محکوم شده بود اما هنور حکم وی قطعی نشده بود با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما با توجه به وجود حکم تبعید از بابت همان پرونده جهت اجرای آن حکم به کلانتری ۱۱ سلطان آباد واقع در شهرستان بهارستان منتقل و پس از کسب تکلیف از دادگاه صادر کننده حکم بصورت تحت‌الحفظ به شهرستان قائن جهت اجرای حکم ۱ سال تبعید منتقل شد.
سیامک میرزایی، در سال ۱۳۹۰، پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و تحمل مدتی طولانی حبس و بلاتکلیفی در سلول انفرادی به بند عمومی زندان اوین، منتقل و در مراحل دادرسی از بابت اتهامات سیاسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این فعال ملی مدنی، در پرونده ای دیگر هم توسط قاضی حسنی ـ رئیس وقت شعبه دادگاه انقلاب بهارستان، محاکمه و از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور»، طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده سیامک میرزایی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این فعال ملی مدنی، توسط قاضی طباطبایی، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شده بود و آن حکم در پی تنظیم درخواست اعاده دادرسی در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شد.
سیامک میرزایی، دانش آموخته مقزع مهندسی در رشته تولیدات دامی است و در دوران دانشجویی به علت فعالیتهای صنفی ـ مدنی اش از دانشجویان ستاره دار به حساب می آمد و در سال ۱۳۸۹ جهت ورود به مقطع فوق لیسانس منع تحصیل شد و در سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.
بازداشت افراد و طرح اتهامات امنیتی علیه آنان، مستلزم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق دفاعی متهمان است.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی و امنیت شخصی باید محترم شمرده شود و هیچ فردی نباید در معرض بازداشت خودسرانه قرار گیرد.
همچنین، مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم از حق برخورداری از دادرسی عادلانه و امکان دفاع مؤثر در برابر اتهامات انتسابی برخوردار است.
آزادی سیامک میرزایی با تودیع قرار وثیقه، به‌خودی‌خود به معنای مختومه شدن پرونده یا رفع اتهامات انتسابی نیست و مسئولیت مراجع قضایی در تضمین حقوق قانونی وی تا پایان رسیدگی قضایی همچنان برقرار است.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید