https://wp.me/p6xuBy-AF9
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۴شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، سیب سوران و ایرانشهر، پس از بازداشت آزاده عابدینی، عبدالباسط پرکی و منصور قنبرزهی( زندانی موادمخدر رای باز)، این شهروندان را برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند. از سوی دیگر، اسماعیل احمدی بکرآباد، واحده خوشسیرت و نگین رضایی، شهروندان بازداشت شده در استانهای آذربایجان شرقی و گیلان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، آزاده عابدینی، از معترضان به حجاب اجباری، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده به زندان اوین منتقل شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم عابدینی، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شهرک اکباتان تهران، بازداشت شده و ابتدا به بازداشتگاه آنها امنیتی واقع در اداره آگاهی شاپور تهران، منتقل و پس از طی مراحل تشکیل پرونده و بازجویی ها سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.”
با توجه به اعلام این فرد مطلع تا لحه تنظیم این خبر از اتهامات منتسب شده به آزاده عابدینی اطلاعی حاصل نشده اما اتهامات وی مرتبط با درگیری لفظی عنوان شده که فردی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) داشته است.
همچنین، با توجه به اتمام بازجویی ها از آزاده عابدینی، اما از تبدیل قرار قضایی پرونده وی به وثیقه ممانعت بعمل نیامده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالباسط پرکی، متولد: ۱۳۷۸، فرزند: واحد، اهل روستای کور ناهوت از توابع شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به عبدالباسط پرکی (همکاری با گروه های مسلح مخالف نظام) عنوان شده است.
همچنین، ادعا شده بازداشت عبدالباسط پرکی، پس از آن صورت گرفته که چندی پیش، مبلغ ۷ میلیون تومان، به حساب بانکی واریز شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از محل دقیق نگهداری عبدالباسط پرکی، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، منصور قنبرزهی، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و (زندانی رای باز محکوم به جرائم موادمخدر) توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به منصور قنبرزهی (عضویت در گروه های مسلح مخالف نظام) عنوان شده و ماموران امنیتی وی را هنگامی که از زاهدان عازم ایرانشهر بوده در پلیس راه بازداشت کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری منصور قنبرزهی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، منصور قنبرزهی، در سال ۱۳۹۵، در شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و دادرسی و سپری کردن ۶ سال از مجموع حبس لازم به اجرای خود در زندان شهرکرد سدس در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، بعنوان زندانی رای باز به شهرستان ایرانشهر منتقل شده بود.
از سوی دیگر، روز پنجشنبه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، اسماعیل احمدی بکرآباد، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه، از زندان مرکزی شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی اسماعیل احمدی بکرآباد پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.
همچنین، اتهامات تفهیم شده به اسماعیل احمدی بکرآباد، در مرحله بازپرسی (اخلال در نظم عمومی) و (توهین به مسئولین شرکت مس سرنگون) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، اسماعیل احمدی بکرآباد، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۱، در جریان تجمع اعتراضی که در خصوص وضعیت نابسامان کارگران معدن مس سرنگون، برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی در شهرستان، ورزقان، دستگیر شده بود.
در خبری دیگر، روز پنجشنبه ٢ شهریورماه ١۴٠٢، واحده خوشسیرت ـ اهل لاهیجان به همراه نگین رضایی ـ اهل شهرستان فومن از توابع استان گیلان و از فعالان حقوق زنان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی واحده خوشسیرت و نگین رضایی، به قید وثیقه و پس از تفهیم اتهام آنها در دادسرا صورت گرفته است.
علیرغم آزادی واحده خوشسیرت و نگین رضایی، با تودیع قرار وثیقه اما تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، نگین رضایی و واحده خوش سیرت، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از فعالان مدنی استان گیلان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بودند.
همچنین، پس از بازداشت این افراد، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای، مدعی شد ۱۲ تن دیگر از فعالان مدنی آن استان، با قصد فریب تعدادی از جوانان و متشکل نمودن آنها، در حال فراهم آوردن مقدمات (اغتشاش و ناامنی) در سطح استان گیلان و برخی شهرستانهای استان کردستان بودند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

