بازداشت و بلاتکلیفی ۳ شهروند و آزادی شیوا شاه‌ سیاه با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در سمنان، توابع پیرانشهر و شهرستان مریوان، سیدرضا نبوی چاشمی، صلاح بایزیدی و خالد مهرآسا را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. از سوی دیگر، شیوا شاه‌سیاه، فعال حقوق زنان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت شهر رشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، سیدرضا نبوی چاشمی، اهل استان سمنان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی برای بازداشت آقای نبوی چاشمی، وی را در مسیر جاده ای تحت تعقیب قرار داده و در نهایت وی را نزدیکی روستای محل اقامتش دستگیر و برای تشکیل پرنده به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان سمنان منتقل شده است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری سیدرضا نبوی چاشمی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، سیدرضا نبوی چاشمی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی مواجه و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، صلاح بایزیدی، اهل روستای کانی باغ از توابع بخش لاجان در شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربیاجان غربی، علیرغم گذشت ١۲روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

براساس این گزارش، صلاح بایزیدی، پس از بازداشت، برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، منتقل و از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود تا زمان اتمام بازجویی ها محروم است.

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات منتسب شده به صلاح بایزیدی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، صلاح بایزیدی، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در روسستای کانی باغ از توابع شهرستان پیرانشهر، دستگیر و پس از تفتیش منزل براس تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده است. 

در خبری دیگر، شامگاه شنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۲، خالد مهرآسا، متولد: ۱۳۶۷، فرزند: محمدکریم، متاهل و دارای فرزند، اهل روستای روار از توابع شهرستان سروآباد و ساکن شهرستان مریوان در استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی برای بازداشت خالد مهرآسا به محل کار وی یورش برده و این شهروند را بازداشت کردند. 

تا لحظه انتشار این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده، علت دقیق بازداشت و از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت خالد مهرآسا شده اطلاعی در دسترس نیست. 

از سوی دیگر، روز شنبه چهارم شهریورماه ١۴٠٢، شیوا شاه‌سیاه، فعال حقوق زنان، اهل شهرستان لاهیجان از توابع استان گیلان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت شهر رشت، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی شیو شاه سیاه پس از تفهیم اتهام وی و با قید وثیقه صورت گرفته این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه بازپرسی یا محاکمه در دادگاه باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی شیوا شاه سیاه با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، شیوا شاه سیاه، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، در جریان یورشهای گسترده ماموران وزارت اطلاعات، به منزل فعالان حقوق زنان، در استان گیلان، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بند وزارت اطلاعات در شهر رشت و پس از اتمام بازجویی ها به کانون اصلاح و تربیت آن شهر، منتقل شده بود. 

همچنین، پس از بازداشت این افراد، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای، مدعی شد ۱۲ تن دیگر از فعالان مدنی آن استان، ­با قصد فریب تعدادی از جوانان و متشکل نمودن آن­ها، در حال فراهم آوردن مقدمات (اغتشاش و ناامنی) در میان شهروندان بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: