محکومیت حبیب موسوی به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی غلامرضا تیموری، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب گرگان، با صدور دادنامه ای حبیب موسوی را به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، حبیب موسوی، شاعر و فعال ادبی، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، که پیشتر توسط قاضی غلامرضا تیموری، رئیس شعبه دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه شده بود به پرداخت جریمه نقدی، بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قضای شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان که به رمضان حاج مشهدی ـ وکیل مدافع متهم این پرونده ابلاغ شده؛ حبیب موسوی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پرداخت ۲۰ میلیون تومان وجه نقد به صندوق دولت بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهام حبیب موسوی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، به ریاست قاضی غلامرضا تیموری، برگزار و این فعال ادبی دفاعایت خود را به همراه وکیل مدافع خود رمضان حاج مشهدی به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

حبیب موسوی، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در شهر گرگان، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام در نهایت به زندان امیرآباد گرگان، منتقل شد و با توجه اینکه مدتی را بطور بلاتکلیف در زندان امیرآباد بسر برد با دریافت ابلاغیه ای از زمان برگزاری جلسه دادرسی خود مطلع شده بود. 

این فعال ادبی، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: