احضار حسین واحدی و محمود صفدری به دادسرای بجنورد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-B9I

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، حسین واحدی و محمود صفدری، به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد مرکز استان خراسان شمالی احضار شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین واحدی و محمود صفدری، دو فعال صنفی فرهنگیان، ساکن بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، با دریافت ابلاغیه های کتبی به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد احضار شدند.

براساس ابلاغیه های صادره در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، از سوی امیر وحدانی ـ بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهر بجنورد، مقرر شده تا حسین واحدی و محمود صفدری، ظرف مدت ۵ روز، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام (تشویش اذهان عمومی) و تنظیم کیفرخواست پیش از ارجاع پرونده این ۲ فعال صنفی فرهنگیان به دادگاه کیفری ۲ بجنورد، در آن دادسرا حاضر شوند.

لازم به اشاره است، محمود صفدری، مسئول سازمان معلمان استان خراسان شمالی و حسین واحدی هم بازرس انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی است.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.