محمود صفدری در دادسرای بجنورد تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمود صفدری، در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمود صفدری، ساکن بجنورد و از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان آن استان خراسان شمالی، توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد تفهیم اتهام و پس از تنطیم ۲ کیفرخواست با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از آغاز جلسه بازپرسی و ارائه دفاعیات از سوی خسرو علیکُردی ـ وکیل مدافع و خود آقای صفدری، این فعال صنفی فرهنگیان با ۲ کیفرخواست که یکی به اتهام (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و دیگر هم با اتهام (تشویش اذهان عمومی) مواجه و پس از اتمام جلسه بازپرسی با ۲ قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و با توجه به این ۲ کیفرخواست، پرونده آقای صفدری در دادگاه کیفری ۲ و دادگاه انقلاب بجنورد رسیدگی خواهد شد.”

این عضو سازمان معلمان استان خراسان شمالی، چندی پیش از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا) برای حضور در این جلسه بازپرسی احضاریه ای را دریافت کرده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: