By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Bt0
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدولی حیدربیگی، با دریافت ۲ ابلاغیه جداگانه به شعبه ۱ دادگاه کیفری(انقلاب) زنجان و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان ابهر، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمدولی حیدربیگی، جانباز شیمیایی و نقص عضو در جنگ ۸ ساله ایران و عراق، اهل و ساکن شهرستان ابهر از توابع استان زنجان، با دریافت ابلاغیه های کتبی از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری(انقلاب) ۱ زنجان و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر، برای محاکمه احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، از سوی قاسم کرمی، قاضی دادگاه کیفری، مقرر شده تا محمدولی حیدربیگی، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (عضویت در هسته معاند جوانان مبارز از طریق مراودات حضوری، تلفنی و تامین مالی گروه)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/ خارجی)، (حمل، نگهداری و خریداری یک قبضه سلاح شکاری بدون مجوز)، (نگهداری یک تیغه خالی خشاب کلاشینکف و نگهداری ۲۶۰ عدد چاشنی گلوله)، (توهین به رهبری از طریق نشر مطالب، کاریکاتور و غیره)، (نگهداری یک عدد شوکر)، (نگهداری یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه ۱۲ عدد فشنگ)، (همکار با دووَل منخاصم علیه حکومت جمهوری اسلامی از طریق ارتباط با عناصر مستقر در آمریکا و انگلیس)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی)، در شعبه ۱ دادگاه کیفری(انقلاب) زنجان، ۱۰ روز پس از درج در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا)، در آن شعبه دادگاه حاضر شود.”
همچنین، ابلاغیه دیگری، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، از سوی مریم مطهری، منشی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر، برای محمدولی حیدربیگی ارسال و مقرر شده تا این شهروند برای تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (نشر اکاذیب)، در شعبه داداه مذکور حاضر شود.
لازم به اشاره است، محمدولی حیدربیگی که ۲ پای خود را در جنگ ۸ ساله ایران و عراق از ناحیه زانو به پائین کاملا از دست داده، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان زنجان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.