By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Bvn
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، در شهر زاهدان، چهار تن از شهروندان را بازداشت کردند. از سوی دیگر، کاوه امیری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲، کاوه امیری، متولد: ۱۳۶۳، ساکن شهرستان شهریار از توابع استان تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”اتهام تفهیم شده به آقای امیری، (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) عنوان و میزان وثیقه تودیعی برای آزادی موقت وی ۲۵۰ میلیون تومان بوده است.”
لازم به اشاره است، کاوه امیری، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، به پلیس امنیت شهرستان شهریار واقع در فاز۴ شهرک اندیشه، احضار و پس از بازداشت، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، تا زمان تامین وثیقه به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شده بود.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، امروز جمعه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، چهار شهروند ساکن زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچیتان، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، بازداشت جملگی هر ۴ نفر این شهروندان که از هویت آنها هم اطلاعی حاصل نشده توام با رفتار خشونت آمیز و ضرب و شتم همراه بوده است.
همچنین، این شهروندان، هنگامی که پس از اتمام نمازجمعه در حال بازگشت به خانه های خود بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مصادیق حقوقی اتهامات و عات دقیق بازداشت این افراد، اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.