By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BBs
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، جلوه جواهری، زهرا دادرس و متین یزدانی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلوه جواهری ـ فعال حقوق زنان به همراه متین یزدانی ـ فعال مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
کاوه مظفری، همسر جلوه جواهری، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن گفت:”امروز با طی اقدامات اداری، جلوه جواهری به قید وثیقه (سند ملکی) به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان لاکان رشت آزاد شد اما درباره اتهامات او اما به ما چیزی نگفتند.”
همچنین، امروز متین یزدانی و زهرا دادرس هم پس از اتمام بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شدند اما در مصادیق حقوقی اتهامات و میزان وثیقه تودیع شده برای این ۲ نفر اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، متین یزدانی، زهرا دادرس و جلوه جواهری، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان گیلان، دستگیر و پس از تفتیس منازل و توقیف برخی لوازم شخصی آنها از قبیل گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و غیره، برای تشکیل پرونده قضایی و انجام تحقیقات به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بودند.
همچنین، ۱ روز پس از بازداشت این فعالان مدنی، اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به نام جلوه جواهری، مدعی شد جلوه جواهری و ۱۱ تن دیگر از فعالان مدنی آن استان، با قصد فریب تعدادی از جوانان و متشکل نمودن آنها، در حال فراهم آوردن مقدمات (اغتشاش و ناامنی) در سطح استان گیلان و برخی شهرستانهای استان کردستان بودند.
جلوه جواهری، پیش از این هم در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸، به همراه شماری دیگری از شهروندان، در جریان برگزاری مراسم چهلم نوید بهبودی، از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به آن مراسم، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی رشت و انجام مقدمات اولیه برای تحقیقات بیشتر به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر رشت مرکز استان گیلان منتقل شد و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت منتقل و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.