گزارشی از بلاتکلیفی حسن خیرخواه در زندان مرکزی سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹شهریور ماه ۱۴۰۲، حسن خیرخواه پس از گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، حسن خیرخواه، متولد: ۱۳۳۸، اهل و ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، با توجه به گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها در وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی سندج بسر می برد و بنا به دستور دادستان از حق برقراری تماس تلفنی و حتی ملاقات با خانواده خود نیز محروم است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت‌ آقای خیرخواه از سوی اداره اطلاعت شهر سنندج اغتشاش عنوان شده یعنی وی از مشهد به قصد اغتشاش به شهر سنندج آمده بود اما در حقیقت وی فقط برای حضور در مزار مهسا(ژینا) امینی به کردستان رفته بود که متاسفانه در ایست بازرسی شهرستان بانه دستگیر شد در حال حاضر پس از گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است و این یعنی حتی اگر خانواده وی از مشهد برای ملاقات هم به زندان سنندج مراجعه کنند اجازه ملاقات به آنها نمی دهند.” 

لازم به اشاره است، حسن خیرخواه، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه همسرش زینب رودمعجنی و فرزندش الهه خیرخواه و نوه ۱۵ ساله اش، هنگامی که در حال بازگشت به مشهد بودند در ایست بازرسی شهرستان بانه از توابع استان کردستان، دستگیر شدند اما پس از چند ساعت فقط زینب رودمعجنی و فرزندش اله خیرخواه و دختر ۱۵ ساله اش، آزاد شدند ولی حسن خیرخواه، برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، مرکز استان کردستان منتقل و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: