تداوم بلاتکلیفی مرتضی مغانلو در زندان مرکزی قم

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، مرتضی مغانلو، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، مرتضی مغانلو، متولد: ۱۳۵۹، متاهل، دارای ۳ فرزند، ساکن استان قم، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی آن استان، با توجه به مخالفت دادستان قم برای تبدیل قرار قضایی پرونده وی در انتظار تشکیل جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود است. 

به نقل از اعضای خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نهاد امنیتی بازداشت کننده آقای مغانلو، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان قم است و چندی پیش بازجویی ها و بازپرسی به پرونده آقای مغانلو به اتمام رسیده اما در پی مخالفت دادستان با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه، آقای مغانلو باید تا ۱ ماه دیگر در بازداشت بماند و سپس پرونده او به دادگاه ارجاع می شود.”

لازم به اشاره است، مرتضی مغانلو، ساعت ۱ بامداد ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، مرتضی مغانلو، در سه راه محمود آباد، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت آن استان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی قم منتقل شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: