By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CaX
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات محمدولی حیدربیگی، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدولی حیدربیگی، جانباز شیمیایی و نقص عضو در جنگ ۸ ساله ایران و عراق، اهل و ساکن شهرستان ابهر از توابع استان زنجان، توسط قاضی ابوالفضل عاشری، رئیس قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر، محاکمه شد.
براساس این گزارش، محمدولی حیدربیگی، در این جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (نشر اکاذیب)، به قاضی دادگاه ارائه کرد.
همچنین، جلسه دادرسی به بخش دیگری از اتهامات محمدولی حیدربیگی، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب(کیفری) شهرستان ابهر، از بابت اتهامات (عضویت در هسته معاند جوانان مبارز از طریق مراودات حضوری، تلفنی و تامین مالی گروه)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/ خارجی)، (حمل، نگهداری و خریداری یک قبضه سلاح شکاری بدون مجوز)، (نگهداری یک تیغه خالی خشاب کلاشینکف و نگهداری ۲۶۰ عدد چاشنی گلوله)، (توهین به رهبری از طریق نشر مطالب، کاریکاتور و غیره)، (نگهداری یک عدد شوکر)، (نگهداری یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه ۱۲ عدد فشنگ)، (همکار با دووَل منخاصم علیه حکومت جمهوری اسلامی از طریق ارتباط با عناصر مستقر در آمریکا و انگلیس)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی)، طی روزهای آتی برگزار خواهد شد.
محمدولی حیدربیگی، اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ۲ ابلاغیه کتبی جداگانه برای محاکمه به شعبه ۱ دادگاه کیفری(انقلاب) ۱ زنجان و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر، احضار شده بود.
لازم به اشاره است، محمدولی حیدربیگی که ۲ پای خود را در جنگ ۸ ساله ایران و عراق از ناحیه زانو به پائین کاملا از دست داده، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان زنجان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.