By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ChH
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، چهار تن از متهمان سیاسی محبوس در زندان مرکزی یاسوج در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، سامان حرمت نژاد، داوود حرمت نژاد، فرشاد اعتمادی فر و ماهان ساجدی، ساکن روستای پیچاب از توابع شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، علیرغم گذشت بیش از ۱۰۹ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی یاسوج بسر می برند و به دستور دادستان یاسوج برای هر ۴ نفر این افراد قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازجویی های اولیه از این افراد به اتمام رسیده و سامان حرمت نژاد، داوود حرمت نژاد، فرشاد اعتمادی فر و ماهان ساجدی، در حال حاضر در بند جوانان و بند ۲ زندان مرکزی یاسوج بسر می برند اما بنا به دستور دادستان، از تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه برای آنها جلوگیری بعمل آمده و پس از صدور قرار جلب به دادرسی بر این هر ۴ نفر این افراد، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه هم قرار بازداشت هر ۴ نفر این افراد به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد.”
این فرد مطلع در خصوص اتهامات منتسب شده به این افراد اعلام کرد:”در پی ادعای دادستان و بازپرس پرونده این افراد با فردی در خارج از کشور در ارتباط بودند و آن فرد با فرستادن وجه نقد و پشتیبانی مالی هر ۴ نفر این افراد را برای انجام اقدامات (خرابکارانه) ترغیب کرده است.”
لازم به اشاره است، سامان حرمت نژاد، داوود حرمت نژاد، فرشاد اعتمادی فر و ماهان ساجدی، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، در روستای پیچاب از توابع شهرستان باشت، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی یاسوج منتقل شدند.
پس از بازداشت این افراد، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ملک حسینی، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، بدون اشاره به اسامی این افراد از بازداشت چهار نفر از شهروندان در آن استان به اتهام (عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق) و انجام (عملیات ایذایی) توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، خبر داده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.