https://wp.me/s6xuBy-convictd
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدولی حیدربیگی، توسط قاضی و دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ ابهر، به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدولی حیدربیگی، ساکن شهرستان ابهر از توابع استان زنجان، جانباز شیمیایی، اعصاب و روان و نقص عضو در جنگ ۸ ساله ایران و عراق، توسط قاضی ابوالفضل عاشری ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ ابهر و دادرس دادگاه انقلاب ابهر، در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ابوالفضل عاشری(دادرس شعبه دادگاه انقلاب ابهر)، صادر و به علی مسگری، وکیل مدافع محمدولی حیدربیگی، ابلاغ شده وی از بابت اتهام (همکاری با دولت متخاصم) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه های مخالف نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”وکیل آقای محمدولی حیدربیگی، درخصوص بخش دیگر این پرونده که باید در شعبه دادگاه انقلاب و کیفری ۱ استان زنجان، رسیدگی بشود لایحه ای را به شعبه دادگاه مذکور ارسال کرده اما تا به امروز پاسخی به آن لایحه داده نشده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”آقای محمدولی حیدربیگی با توجه به اینکه، جانباز شیمیایی ۷۰ درصد جنگی از ناحیه ریه و چشم دچار عارضه شیمیایی است و همچنین دو پای خود را از زانو به پائین در جنگی(کربلای ۵) از دست داده و همچنین به علت گرفتگی با موج انفجار از بیماری اعصاب و روان در رنج است با توجه به حکم صادر شده بر علیه وی اجرای آن به مثابه جنایت علیه بشریت است.”
لازم به اشاره است، محمدولی حیدربیگی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ابوالفضل عاشری، رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ ابهر و دادرس دادگاه انقلاب آن شهرستان، محاکمه و با توجه به مشکلات جسمانی قادر به حضور در آن جلسه دادرسی نبود ولی علی مسگری، وکیل مدافع متهم این پرونده دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
محمدولی حیدربیگی، اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ۲ ابلاغیه کتبی جداگانه برای محاکمه به شعبه ۱ دادگاه کیفری(انقلاب) ۱ زنجان و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر، احضار شده بود.
این شهروند ساکن شهرستان ابهر، که ۲ پای خود را در جنگ ۸ ساله ایران و عراق از ناحیه زانو به پائین کاملا از دست داده، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، در حالی که مشغول تردد با خدروی خود در خیابان بود در پی یورش ۹ تن از ماموران اداره کل اطلاعات استان زنجان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند امنیتی زندان سفرآباد استان زنجان، منتقل و در پی اعتصاب غذا و داروی طولانی مدت، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




