محرومیت زرتشت احمدی راغب از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک متهم

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، زرتشت(اسماعیل)احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در زندان قزلحصلر کرج از حق تماس، درمان و سایر حقوق شهروندی خود محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲، زرتشت(اسماعیل)احمدی راغب، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۲۱ سالن ۲ زندان قرلحصار کرج، از ۱۰ روز قبل در پی انتشار یک فایل صوتی به خارج از زندان از حق درمانی(نیاز به جراحی)، حق تماس تلفنی و ملاقات محروم شده است. این فعال مدنی، از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ بطور بلاتکلیف تحت قرار بازداشت موقت بسر می برد و با توجه به برگزاری جلسه دادرسی(واخواهی) به پرونده او در خرداد ماه سال جاری اما هنوز حکمی ابلاغ نشده و از سوی دیگر با پرونده قضایی جدیدی هم مواجه شده است. 

یک منبع نزدیک به خانواده زرتشت احمدی راغب در این خصوص به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای احمدی راغب، از ۱۰ روز قبل و پس از آنکه فایل صوتی وی در فضای مجای منتشر شد به دستور مسئولان زندان قزلحصار، تا اطلاع بعدی از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم شده و این در حالی است که طی این مدت هیچگونه تماسی با خانواده برقرار نکرده و از همه مهتر آثار جراحات ایجاد شده در ناحیه شکم وی دچار تورم شده و به بصورت فتق بیرون زده و بنا بر اعلام پزشک بهداری زندان قزلحصار باید برای درمان به جراح مراجعه کند اما او را در این زندان با آن شرایط نامطلوب نگهداری، محبوس و از حقوق اولیه انسانی اش هم محروم کردند.”

لازم به اشاره است، زرتشت احمدی راغب، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، فایل صوتی را که در آن به تشریح وضعیت جسمانی خود و تداوم محرومیتش از حق درمان، عدم رعایت حریم خصوصی زندانیان، نگهداری وی و سایر هم بندیانش در محیطی نامناسب، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، محرومیت از حق دسترسی به امکانات اولیه برای نگهداری یک زندانی پرداخته بود جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار داده بود. 

اعمال فشارهای روحی، روانی و امنیتی به زرتشت(اسماعیل)احمدی راغب، در حالی است که این فعال مدنی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، در مرحله واخواهی توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد اما حدود ۱ ماه قبل پیامکی برای خانواده وی با مضمون(حکم صادر شد)ارسال گردیده اما در جواب پیگیریهای صورت گرفتهداز سوی همسر وی عنوان شده که هنوز میزان حبس و یا نوع حکم صادره به این زندانی سیاسی ابلاغ نشده و او در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و قرار بازداشت موقت این فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج، بصورت ماهیانه تمدید میشود. 

این فعال مدنی، از زمان بازداشت، با انواع و اقسام محرومیتها از قبیل محرومیت از حق تماس با خانواده، محرومیت از حق ملاقات، محرومیت از دادسرای منصفانه در دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه مواجه شد و در ادامه این شرایط هم زرتشت احمدی راغب، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه ۱۴ زندانی سیاسی دیگر از زندان اوین، به واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در شرایطی بدو از شان و مقام انسانی شان در آن زندان بسر می برد. 

لازم به اشاره است، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام این فعال مدنی، به دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد و در پی اعلام درخواست واخواهی، جلسه دادرسی در مرحله واخواهی به این حکم در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام این فعال مدنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و دفاعیات وی اخذ شد. 

همچنین، در تشریح محتویات پرونده تشکیل شده بر علیه زرتشت احمدی راغب با توجه به شکایت معاونت قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران و پیگیری حقوقی از طرف قناعت کار، بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با مضمون اینکه این فعال مدنی با (جریان ضد انقلاب و همسو با جریانات فضای مجازی همراه است) تشکیل شده است. 

لازم به اشاره است، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه، بازداشت و پس از انتقال به داخل یک دستگاه خودروی ون سفید و ضرب و شتم و انتقال به بند ۱ الف قرارگاه ثارالله واقع در محدوده افسریه تهران و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) سپس در تاریخ ۲۱ اسفند ماه هم به تیپ ۶ سالن۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ  ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از متهمان و زندانیان سیاسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

این فعال حقوق بشر، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار بصورت غیابی به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.‌ این فعال مدنی، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین منتقل و پس از ابلاغ اجرای حکم در حالی که از قبل هیچگونه اطلاعی از محکومیت خود نداشت برای تحمل حبس به اندرزگاه ۴ زندان اوین و سپس به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده بود. 

زرتشت احمدی راغب، با توجه به سابقه طولانی در زمینه فعالیتهای مدنی خود به دفعات با پرونده سازی، احضار، بازداشت و بازجویی مواجه شده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: