سه شنبه , ۰۸ فروردین , ۱۴۰۲
چهارشنبه, مارس 29

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی بازداشت شد

0
72

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در تهران، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، ساکن شهرستان شهریار،‌ در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان مجلس در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال مدنی، اواخر بهمن ماه سال جاری در راستای بخشنامه قوه قضائیه بطور مشروط از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اقای احمدی راغب، در جریان تلاشی که از سوی جمعی از شهروندان برای برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در تهران صورت گرفته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد اما در تماس کوتاهی که در حد چند ثانیه بود به همسر خود اعلام کرد که به دادسرا منتقل شده اما با توجه به محدودیت در مکالمه اعلام نکرده به کدام دادسرا.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام ارگان بازداشت کننده و مکان نگهداری زرتشت احمدی راغب، اطلاعی در دسترس نیست. 

زرتشت احمدی راغب، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار بصورت غیابی به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.‌ وی همچنین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود به اتهام (توهین به رهبری) بابت امضاء بیانیه برای استعفای علی خامنه ای است.‌ این فعال مدنی، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین منتقل و پس از ابلاغ اجرای حکم در حالی که از قبل هیچگونه اطلاعی از محکومیت خود نداشت برای تحمل حبس به اندرزگاه ۴ زندان اوین و سپس به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده بود. 

احمدی راغب، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با حکم بازداشت صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان شهریار برای سپری کردن باقی مانده حبس تعلیق شده اش بازداشت و مجددا اعلام اعتصاب غذا کرد. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، با حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت – محمدمقیسه با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه برای استعفای علی خامنه ای) در پرونده قضائی دیگر خود محاکمه شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که به لحاظ جسمانی بر اثر اعتصاب غذا با مشکلات بسیاری مواجه شده بود به مرخصی متصل به آزادی مشروط اعزام شده بود. 

زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۹,  در اعتراض به نحوه احضار و اجرای سریع حکم حبس تعزیری وی اعلام اعتصاب غذا کرد. 

در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار پس از احضار زرتشت احمدی راغب, فعال مدنی ساکن این شهرستان وی را جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت کرد.

در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹، این فعال مدنی، با دریافت پیامکی به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای اجرای حکم احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران و جلسه بازپرسی از اتهام (عکسبرداری از مناطق ممنوعه) تبرئه و قرار منع تعقیب وی توسط علی قناعت کار بازپرس شعبه مذکور صادر شد. 

در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی ساکن شهرستان شهریار با دریافت احضاریه ای در پرونده جدید با اتهام (عکسبرداری از مناطق ممنوعه) توسط علی قناعت کار) بازپرس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، جهت ارائه دفاع در جلسه بازپرسی فراخوانده شده بود. 

تشکیل این پرونده برای زرتشت احمدی راغب در حالی صورت گرفته بود که وی تیرماه ۱۳۹۹ باید در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه شود. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸،  زرتشت احمدی راغب، از بابت پرونده ای که مربوط به شکایت شهرداری شهرستان فردوسیه با اتهام (تبلیغ علیه نظام) که مربوط به فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال مدنی در مورد پیگیریهای وی برای بازگشت به کار در آتش نشانی شهرداری شهر فردوسیه در شهریور ماه ۱۳۹۷ بود که شامل اعتراضات مدنی و نامه نگاری و اعتراض با پلاکاردهایی بوده که در اصول حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنها بعنوان حقوق شهروندی یاد شده است. 

لازم به ذکر است، در ساعات پایانی ۵ شهریور ماه ۱۳۹، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ شهریور ماه نیز به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان شهریار منتقل و به مدت ۳ روز تحت بازجویی قرار گرفت. 

در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۷، زرتشت احمدی راغب، به دلیل آنچه که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و اجتماعی وی در دفاع از زندانیان سیاسی و ملاقات با خانواده های آنها و شرکت در تجمعات اعتراضی بود علیرغم دارا بودن سابقه کاری بالغ بر ۱۷ سال از شغلش در شهرداری فردوسیه (آتش نشانی)  از توابع شهرستان شهریار اخراج شد. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷، در اعتراض به صدور حکم قطعی اخراجش از آتش نشانی شهرداری فردوسیه، دست به تحصن اعتراضی در مقابل درب این شهرداری زده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به کلانتری سپس آزاد شد اما پرونده ای برای وی تشکیل شد که در مراحل بازپرسی در تاریخ ۱ مردادماه ۱۳۹۸، از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸، پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری، زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل و پس از چند ساعت آزاد شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.  

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.