By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CBc
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه صالح ملاعباسی در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صالح ملاعباسی، ساکن شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر آن استان، به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری، محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به صالح ملاعباسی (نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی جهت تشویش اذهان عمومی) عنوان و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر ارجاع شده است.
لازم به اشاره است، صالح ملاعباسی، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که در منزل خواهرش بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر تبریز منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد اما در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان احضار شد و در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲ هم پس از احضار به جلسه دادرسی به همراه اصغر محمدی، وکیل مدافع خود دفاعیات خود را به قاضی خدیوی ارائه کرد و در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری۲ اهر، به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، ماموران امنیتی، در تاریخ های ۴ و ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، برای بازداشت صالح ملاعباسی اقدام کرده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود.
این شهروند اهل شهرستان اهر، صالح ملاعباسی، در جریان اعتراضات سراسری در سال ۱۳۹۴ که در واکنش به برنامه فیتیله برگزار شده بود توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.