By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CBm
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲، عاطفه رنگریز، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق یک متهم بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته جاری، عاطفه رنگریز، دانش آموخته رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد، فعال حقوق زنان، ساکن استان سمنان و زندانی سیاسی پیشین، برای بازجویی های بیشتر به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سمنان، منتقل و تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و به زندان مرکزی سمنان منتقل شد. این فعال مدنی از تاریخ ۹ شهریور ماه سال جاری در بازداشت بسر میبرد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده عاطفه رنگریز، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم رنگریز برای چندمین مرحله از زمان بازداشت به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سمنان، منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت و شدت بازجویی ها از وی به حدی شدید بود و او به قدری تحت فشارهای روحی و روانی بازجویان برای اعتراف اجباری بر علیه خود قرار گرفت که در پی وخامت حال ناشی از مشکلات قلب و عروق، بازجویی های وی برای مدتی متوقف و پس از چند ساعت بدون اعزام وی به مرکز درمانی تحت بازجویی قرار گرفت و به زندان مرکزی سمنان بازگردانده شد.”
لازم به اشاره است، عاطفه رنگریز، در تاریخ ١٩ شهریورماه ١۴٠٢، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی ارتباطی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، برای بازجویی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سمنان، منتقل شد اما از آن زمان چندین مرحله بین زندان سمنان و بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده است.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به بند عمومی در همان زندان منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، عاطفه رنگریز، در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع اعتراضی غیرقانونی) و یک اتهام دیگر، محاکمه و در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸، به تحمل ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و در زمستان ۱۳۹۸ در پی اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) صادره از سوی قوه قضائیه پرونده وی مختومه و عاطفه رنگریز قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.