By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CIt
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، زمان و تاریخ به دادرسی به پرونده قضایی نسیم ثابتی شهروند بهایی ساکن مشهد مشخص شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، نسیم ثابتی، شهروند بهایی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محاکمه خواهد شد.
براسا س ابلاغیه کتبی که به دست نسیم ثابتی رسیده این شهروند بهایی باید ساعت ۱۰ صبح فردا چهارشنبه برای محاکمه در دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حاضر شود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام منتسب شده به خانم ثابتی در این پرونده (اقدام اجتماعی به قصد تبلیغ فرقه ضاله بهائیت و با هدف برهم زدن امنیت کشور) عنوان شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”خانم ثابتی در جلسه دادگاه خود به همراه آزینا فروغی، شهروند بهایی محاکمه خواهند شد و با توجه ممانعت قاضی هادی منوصری و اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از پذیرش وکیل مورد نظر متهمان این پرونده برای دفاع از موکلین خود امتناع شده است.”
نسیم ثابتی، در مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و از بابت اتهامات مذکور توسط علی سلیمانی مارشگ، بازپرس شعبه مذکور، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل داردسی آزاد شد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.