By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12p1
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شیراز، مهناز ابراهیمی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، صبح سه شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۵، مهناز ابراهیمی، معلم و فعال صنفی ـ مدنی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در آن شهر، دستگیر شده است.
براساس این گزارش، دستگیری مهناز ایراهیمی، در پی یورش ماموران به منزل وی صورت گرفته و این شهروند، به زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حققی اتهامات، علت دقیق دستگیری، نام ضابط امنیتی پرونده و از وضعیت حقوقی پرونده مهناز ایراهیمی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، مهناز ایراهیمی، دبیر ریاضی و از فرهنگیان شاغل در ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهر شیراز است.
بازداشت مهناز ابراهیمی، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، ناقض اصول بنیادین آزادی شخصی، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود و هر فرد بازداشت‌شده باید در زمان بازداشت از دلایل آن آگاه شود و در اسرع وقت اتهامات انتسابی به وی را بداند.
همچنین، حق اعتراض به قانونی بودن بازداشت در برابر مرجع قضایی صالح و برخورداری از رسیدگی مؤثر، از تضمین‌های اساسی حمایت در برابر بازداشت خودسرانه است. بنابراین، مقام‌های مسئول موظف‌اند دلایل قانونی بازداشت مهناز ابراهیمی، اتهامات انتسابی و وضعیت قضایی پرونده وی را روشن کنند و امکان دسترسی او به وکیل و سایر حقوق قانونی را فراهم سازند.
از سوی دیگر، بازداشت یک معلم و فعال صنفی ـ مدنی، ضرورت رعایت تعهدات بین‌المللی مربوط به آزادی بیان، آزادی عقیده و حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز را برجسته می‌کند.
مطابق مفاد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی بیان و مشارکت در اجتماعات مسالمت‌آمیز برخوردار است.
فعالیت‌های صنفی و بیان مطالبات مرتبط با وضعیت آموزش و حقوق فرهنگیان، در چارچوب این حقوق قرار می‌گیرد و اعمال محدودیت بر آن‌ها باید با الزامات قانونی و معیارهای ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد.
همچنین، مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از دادرسی عادلانه در مرجعی صالح، مستقل و بی‌طرف برخوردار شود و امکان دفاع مؤثر از خود را داشته باشد.
با توجه به انتقال مهناز ابراهیمی به زندان و نامشخص بودن دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی، مقام‌های مسئول موظف‌اند اطلاعات شفاف درباره وضعیت حقوقی و محل نگهداری او ارائه دهند، دسترسی بدون تأخیر به وکیل و امکان اطلاع و ارتباط با خانواده را تضمین کنند و از هرگونه فشار، بدرفتاری یا محرومیت خودسرانه از حقوق قانونی وی جلوگیری کنند.
بازداشت افراد در ارتباط با فعالیت‌های صنفی و مدنی، بدون رعایت تضمین‌های قانونی و حقوق بنیادین، با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد و ضرورت نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای بازداشت‌کننده و رعایت اصول دادرسی عادلانه را نشان می‌دهد.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید