گزارشی از آخرین وضعیت شایا شهوق در زندان آمل

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، شایا شهوق، پس از اتمام بازجویی ها به زندان مرکزی آمل منتقل شده و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شایا شهوق، طراح و گرافیست، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی آمل، در پی مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده اش با تبدیل قرار بازداشت موقت و به وثیقه، در بلاتکلیفی بسر می برد. شایا شهوق، از تاریخ ۲۸ شهریور ماه سال جاری در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برد. 

شیما افکار همسر، این متهم، ضمن اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد: “روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه، پرونده شایا شهوق، برای صدور قرار به دادسرای آمل ارسال شد اما بازپرس پرونده قرار وثیقه را نپذیرفت و شایا را به زندان آمل فرستاد.” 

علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم شایا شهوق در دادسرای عمومی و انقلاب آمل اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی بدست نیامده است.

لازم به اشاره است، شایا شهوق، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر آمل، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، منتقل شده بود. 

شایا شهوق، پیشتر هم سابقه فعالیت با ماهنامه (نامه) را در کارنامه فعالیتهای خود دارد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: