حکم حبس تحت نظارت قضایی هوشیدر زارعی شهروند بهایی اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، هوشیدر زارعی، شهروند بهایی در حال سپری کردن دوران حبس تحت نظارت قضایی خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، هوشیدر زارعی، شهروند بهایی، اهل و ساکن شیراز مرکز استان فارس، پس از حضور در شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و نصب پابند الکترونیکی، دوران حبس تعزیری خود را تحت نظارت قضایی سپری می کند. این شهروند بهایی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پیش از ظهر امروز شنبه ۲۹ مهر ماه، آقای زارعی، به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، مراجعه کرد و با توجه به هماهنگی صورت گرفته برای سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود با نصب پابند الکترونیکی، تحت نظارت قضایی قرار گرفته و اجرای بخش دوم محکومیت وی مبنی بر پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی هم اخیرا اجرا شد.” 

لازم به اشاره است، هوشیدر زارعی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر شیراز در یکی از خیابانهای آن شهر، بازداشت و و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست سیدمحمود ساداتی از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغات فرقه ای به نفع گروههای معاند نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد. 

هوشیدر زارعی، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدمحمود ساداتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغات فرقه ای به نفع گروههای معاند نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در بخش دیگری از محکومیت خود نیز به ۲ سال منع خروج از کشور، ۵ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: