By Human Rights in Iran 
https://wp.me/p6xuBy-Ynn
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱خردادماه ۱۴۰۵، مهدی انصاری، وکیل دادگستری، و نیما حسنخانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس و سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، مهدی انصاری، وکیل دادگستری، به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین نیما حسنخانی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، علاوه بر سایر محکومیتهای قضایی، به یک سال حضور در ستاد امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، جزئیات کامل اتهامات انتسابی، روند رسیدگی قضایی و مستندات پرونده این دو شهروند بهصورت رسمی منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست احکام صادرشده در چه مرحلهای از فرآیند دادرسی قرار دارند و آیا امکان اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نسبت به آنها وجود دارد یا خیر.
صدور احکام قضایی علیه وکلا، فعالان مدنی و بازداشتشدگان اعتراضات در سالهای اخیر همواره با واکنش و انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که اعمال مجازاتهای سنگین یا مجازاتهای تکمیلی با ماهیت ایدئولوژیک، میتواند در تعارض با اصول دادرسی عادلانه، استقلال حرفه وکالت و حق آزادی عقیده و بیان قرار گیرد.
در سالهای گذشته، شماری از وکلای دادگستری و شهروندان مشارکتکننده در اعتراضات مدنی با پروندههای امنیتی و احکام حبس مواجه شدهاند؛ روندی که از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان بخشی از محدودیتهای فزاینده علیه آزادیهای مدنی و سیاسی در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق برخورداری از دادرسی عادلانه و رسیدگی مستقل و بیطرفانه به پرونده خود را دارد. همچنین ماده ۱۹ این میثاق بر حق آزادی بیان و ابراز عقیده بدون مداخله تأکید کرده است. نهادهای مدافع حقوق بشر تأکید دارند که هرگونه محدودیت بر این حقوق باید ضروری، قانونی و متناسب با معیارهای بینالمللی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران