محکومیت کاوه امیری به حبس تعزیری توسط قاضی دادگاه انقلاب شهریار

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، کاوه امیری، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، کاوه امیری، متولد: ۱۳۶۳، که پیشتر توسط قاضی برجسته ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهریار محاکه شده بود به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس حکم صادره، کاوه امیری از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذان عمومی) نیز تبرئه و قرار منع تعقیب وی در خصوص این اتهام صادر شده است. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات کاوه امیری، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی برجسته در شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار، برگزار و متهم این پرونده دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور ارائه کرده بود. 

کاوه امیری، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، به پلیس امنیت شهرستان شهریار واقع در فاز۴ شهرک اندیشه، احضار و پس از بازداشت، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: