تداوم بازداشت و بی خبری از آرشام رضایی فعال سیاسی مشروطه خواه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، آرشام(محمود)رضایی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه تاریخ دستگیری در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، آرشام(محمود)رضایی، فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس و در بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران، با توجه به گذشت ۸ روز از تاریخ دستگیری از حق تماس تلفنی با خانواده و هرگونه ارتباط و دسترسی به وکیل محروم است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای رضایی در حال حاضر در یکی از ۲ بازداشتگاه سپاه پاسداران موسوم به بند ۱ الف یا بند ۲ الف است اما با توجه به اینکه از حق تماس و هرگونه ملاقات با خانواده اش محروم شده از مکان دقیق نگهداری او اطلاعی در دسترس نیست و تداوم این شرایط منجر به افزایش نگرانی مادر و خانواده وی شده است.” 

لازم به اشاره است، آرشام(محمود)‌رضایی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در محدوده فردیس کرج، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده است. 

در حالی آرشام(محمود) رضایی، برای پرونده سازی جدید و بازجویی، بازداشت شده که طی ماههای اخیر، این فعال سیاسی مشروطه خواه به دفعات مورد تهدید از سوی ماموران آن نهاد امنیتی قرار گرفته بود که از جمله آن می توان به اقدام به بازداشت وی در پی یورش خشونت آمیز به منزل مادر وی اشاره کرد. 

لازم به اشاره است، آرشام(محمود) رضایی، نخستین مرحله، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و ماموران امنیتی پس از انتقال او به محل سکونتش و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی، این فعال مدنی را به سلول انفرادی بند ۱ الف سپاه منتقل کردند و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، پس از سپری کردن ۱۳ روز سلول انفرادی بند امنیتی ۱ الف سپاه پاسداران، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان راهی قرنطینه زندان اوین شد و پس از تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.  

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) و (توهین به رهبری)، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عیناً تائید  و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش توسط ماموران انتظامی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، سپری کردن دوران حبس خود به زندان رجائی شهر کرج منتقل  و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه (عفو و تخفیف در مجازات قوه قضائیه) همزمان با مختومه شدن پرونده اش آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: