احضار مجدد محمود صفدری، فعال صنفی فرهنگیان به دادگاه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، محمود صفدری، برای محاکمه در بخش دو پروده قضایی خود هم به دادگاه کیفری بجنورد( به نیابت از دادگاه انقلاب) احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمود صفدری، متولد: ۱۳۵۴، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، برای محاکمه در بخش دوم پرونده قضایی خود به شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ بجنورد(به نیابت از دادگاه انقلاب)، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه برای محمود صفدری ارسال شده وی باید ساعت ۹ صبح سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری بجنورد(به نیابت از دادگاه انقلاب) آن شهرستان، حاضر و دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق استمرار مطلب در فضای مجازی) به قاضی دادگاه ارائه کند. 

همچنین، در کیفرخواست صادره بر علیه محمود صفدری، دادستان علاوه بر درخواست صدور حبس بر علیه این فعال صنفی  فرهنگیان، خواستار منع اشتغال یا انفصال وی از خدمات دولتی شده است. 

لازم به اشاره است، محمود صفدری، پیشتر هم با دریافت ابلاغیه ای برای ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد احضار شد. 

وی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای آن شهر و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این عضو سازمان معلمان استان خراسان شمالی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه خسرو علیکردی ـ وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (تشویش اذهان عمومی) به بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، ارائه و با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: