احضار حسین واحدی به شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲، حسین واحدی، برای محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، حسین واحدی (داریوش اشکانی)، فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، بار دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در بخش دوم پرونده قضایی خود به شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ثنا برای حسین واحدی ارسال شده اتهام حسین واحدی در این بخش از پرونده (تبلیغ علیه نظام) عنوان و مقرر گریده تا این فعال صنفی فرهنگیان، ساعت ۸ صبح ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود به شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد مراجعه کند. 

پیشتر هم در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، حسین واحدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در بخش اول از همین پرونده برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد احضار شده است. 

لازم به اشاره است، حسین واحدی، پیشتر هم اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تفهیم اتهام به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد احضار و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

حسین واحدی، فرهنگی بازنشسته و بازرس انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: