محاکمه سیامک مسیح پور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳آبان ماه ۱۴۰۲، سیامک مسیح پور، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، سیامک مسیح پور، متولد: ۱۳۶۰، اهل شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، ساکن تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه سیامک مسییح پور (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر علیه امنیت داخلی / خارجی) و (اخلال در نظرم عمومی) عنوان واو برهمین اساس دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. 

همچنین، پیشتر هم جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سیامک مسیح پور، پس از احضار وی به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برگزار او از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر علیه امنیت داخلی / خارجی) و (اخلال در نظرم عمومی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. 

لازم به اشاره است، سیامک مسیح پور، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، در جریان مراسم تدفین آرمیتا گراوند پس از یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۷ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با صدور قرار بازداشت به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد. 

سیامک مسیح پور، نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وطی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به تیپ ۶ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان، آزاد شده بود.  

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: