تداوم بازداشت محمدمهدی محمدی رهبری در زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی محمدی رهبری، علیرغم گذست مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی محمدی رهبری، متولد: ۱۳۷۷، ساکن شهرستان ورامین از توابع استان تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، با توجه به گذشت بیش از ۶۰ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم نیز، محروم است. 

یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”دوران بازجویی های محمدی مهدی محمدی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به اتمام رسید و او پس از آن برای مدتی به اتاق های چندی نفری واقع در همان بند امنیتی نگهداری شد و پس از سپری کردن دوران بازجویی ها به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و تفهیم اتهام شد و در حال حاضر بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می برد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه محمدمهدی محمدی فعالیتهای او در فضای مجازی (اینستاگرام) و انتشار پستها و استوری و مطالبی بوده که در اکانت شخصی خود منتشر کرده بود.” 

لازم به اشاره است، محمدمهدی محمدی رهبری، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت ورامین، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی پس از کوتاهی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع در زندان اوین، منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: