حامد یگانه پور با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  –  امروز سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، حامد یگانه پور، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، حامد یگانه پور، فعال ملی مدنی، اهل شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز، با تودیع قرا وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای یگانه پور، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز آزاد شده است.” 

همچنین، علیرغم آزادی حامد یگانه پور با تودیع وثیقه و تفهیم اتهام وی اما از مصداق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به او در مرحله بازپرسی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، حامد یگانه پور، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شریقی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، در نهایت به بند قرنطینه زندان تبریز، منتقل شده بود. 

این شهروند اهل شهرستان مراغه، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، هم پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان مراغه و چند ساعت بازجویی آزاد شده بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: