By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DSm
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۲، مجیب الرحمن کرمزهی و عرفان شاهوزهی، دو شهروند اهل سنت به تحمل حبس تعزیری، محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، طی روزهای گذشته، مجیب الرحمن کرمزهی، متولد: ۱۳۸۱، اهل شهرستان خاش، شهروند اهل سنت، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان، توسط قاضی دادگاهی در زاهدان، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شد.
در این گزارش، به اتهام مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه مجیب الرحمن کرمزهی و نام شعبه و نوع دادگاه صادر کننده حکم مذکور اشاره نشده است.
لازم به اشاره است، مجیب الرحمن کرمزهی، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، بازداشت و پس از طی راحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
مجیب الرحمن کرمزهی، از طلاب مسجد مکی (مسجد اهل سنت) زاهدان است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، طی رزوهای اخیر، عرفان شاهوزهی، فرزند: علی، شهروند اهل سنت و از فعالان مسحد مکی زاهدان، توسط دادگاهی به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، از اتهامات منتسب شده به عرفان شاهوزهی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، عرفان شاهوزهی، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
عرفان شاهوزهی، شهروند اهل سنت و از اعضای انتظامات مسجد مکی (مسجد اهل سنت) زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، است.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.