بازداشت ۲۶ شهروند در زاهدان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان و در جریان راهپیمایی اعتراضی روز جمعه، دستکم ۲۶ تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، پنجاه تن از شهروندان ساکن زاهدان مرکز استان و بلوچستان، در جریان برگزاری راهپیمایی اعتراضی پس از نمازجمعه در آن شهر، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. 

براساس این گزارش، هویت بازداشت شدگان:”کریم شهنوازی، احمد کبدانی،‌ ارسلان رخشانی، آریان نوتی زهی، عرفان شاهوزهی، احسان کرمزهی، محمد اویس نارویی، مبین نارویی، پوریا شه بخش، عامر شه بخش، فرزاد شاهوزهی، عبدالرئوف جمالزهی،‌ خدایار گنگوزهی ریگی، عبدالله گمشادزهی، سدیس گمشادزهی، صدیق ریگی، مسعود قنبرزهی، عبدالشکور کُرد، اسماعیل براهویی، امین الله نارویی،‌ رامین براهویی، محمد امین ریگی، ناصر نارویی، عاصف قلجایی، حسن خانشینی و حسن بلوچزهی، احراز شده است. 

پیش از این نیز، در خصوص هویت ۳۹ تن دیگر از شهروندانی که توسط ماموران امنیتی در این اعتراض خیابانی دستگیر شده بودند در ۲ گزارش جداگانه اطلاع رسانی شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۹ شهروند در زاهدان توسط نیروهای امنیتی 
• بیشتر بخوانید: گزارشی از بازداشت گسترده شهروندان در زاهدان 

لازم به اشاره است، این اعتراضات از پائیز ۱۴۰۱و در همزمان با تجمعاتی که در واکنش به جان باختن مهسا(ژینا) امینی، برگزار شده بود در شهرهای زاهدان هر هفته پس از اتمام تنمازجمعه اهل سنت در شهر زاهدان، برگزار می شود و اما پس از شدت گرفتن این اعترضات و کشتار شهروندان در جمعه خونین زاهدان، این اعتراضات با شدت بیشتری هر هفته برگزار شده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: